Bismillah, Alhamdulillah. washshalatu wassalam ‘ala Rasulillah, wa ba’du:
Berikut ini kumpulan pilihan fatwa para ulama yang berkaitan dengan masalah gaji, upah, bonus, pemberian, sumbangan, santunan, imbalan, penghasilan untuk seseorang yang melakukan tugas keagamaan dan lainnya. Dalam fatwa-fatwa ini akan dibawakan beberapa istilah seperti أجرة مكافأة راتب هبة عطاء.
- Penjelasan Syaikh Abdul Muhsin tentang khilaf ulama akan hukum mengambil upah dari amalan ibadah, dan beliau menjelaskan perbedaan istilah ujrah (upah) dan ju’lah (pemberian, santunan). Dan perajihan beliau tidak boleh mengambil upah tetapi boleh mengambil ju’lah.
[ باب أخذ الأجر على التأذين ] أي: حكم ذلك، وهل تؤخذ الأجرة على الأذان، أو أنها لا تؤخذ؟ والأذان أو التأذين والإمامة، وتعليم القرآن، وغير ذلك هي من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فهل يُؤخَذُ على ذلك أجر، أو لا يؤخذ؟
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
منهم من قال: يجوز أن يأخذ. واستدلوا على ذلك بما جاء في قصة اللديغ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم أخذوا الأجرة على رقيته قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله).
وبعض أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز مطلقاً -أي: أخذ الأجرة-، ولكن يجوز أخذ الجُعْل، وهو: المبلغ الذي يرصد في أوقاف المسلمين، أو من متبرع في ذلك، أو ما يرصد من بيت المال لمن يقوم بهذه المهمة، فهذا جعل لا بأس به، وهو بخلاف الأجرة؛ لأن الأجرة هي اتفاق وارتباط وأنه لا يحصل منه ذلك إلا بمقدار معلوم، وأما الجعل فهو شيء مرصود لمن يقوم بهذه المهمة، إما وقف وإما شيء من بيت المال، وإما تبرعات وإحسان من المحسنين.
وبعض أهل العلم يقول: إن ذلك مثل ولي اليتيم: إن كان غنياً يستعفف وإن كان فقيراً يأكل بالمعروف.
والذي يظهر أن أخذ الأجرة لا يجوز والمؤاجرة على ذلك لا تجوز، وأما الجعل وأخذ ما يرصد لذلك من أوقاف وتبرعات وشيء يخصص لذلك من بيت المال فإن لا بأس به، وإنما الذي به بأس أن الإنسان يؤدي العمل وهو في عمله يأخذ في مقابله الأجر كما يأخذ النجار والحداد وغيرهم من أصحاب المهن بأن يكون هذا صاحب مهنة، وأنه يأخذ عليها أجراً كما يأخذ أصحاب المهن أجراً على تلك المهن، وفرق بين أصحاب المهن وبين القُرَبْ التي تفعل من أجل الثواب ورجاء ما عند الله عز وجل مما هو خير وأبقى، وإذا حصل جُعْل لمن يقوم بهذا العمل، ولم يكن هو الدافع للإنسان على هذا العمل فذلك خير وسائغ أخذه ولا بأس به.(شرح سنن أبي داود للشيخ عبدالمحسن العباد) - Penjelasan Syaikh Utsaimin tentang 3 macam ketaatan dikaitkan dengan upah atau santunan atasnya:
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (2ظ164)
89) وسئل فضيلة الشيخ – أعلى الله درجته – : عن حكم أخذ المال على فعل الطاعات ؟
فأجاب بقوله : العوض الذي يعطاه من قام بطاعة من الطاعات ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يكون ذلك بعقد أجرة مثل أن يتفق هذا العامل القائم بهذه الطاعة مع غيره على عقد إجازة ملزمة يكون فيها كل من العوضين مقصوداً ، فالصحيح أن ذلك لا يصح كما لو قام أحد بالإمامة والأذان بأجرة ، وذلك لأن عمل الآخرة لا يصح أن يكون وسيلة للدنيا ؛ لأن عمل الآخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أدنى ، قال تعالى : (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا *وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى *إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى *صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) (الأعلى ، الآيات : 16-19 ) .
القسم الثاني : أن يأخذ عوضاً على هذا العمل على سبيل الجعالة مثل أن يقول قائل : من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذا ، أو من قام بالإمامة في هذا المسجد فله كذا وكذا فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك جائزاً ؛ لأن هذا العمل ليس أجرة وليس ملزماً . القسم الثالث : أن يكون العوض من بيت المال تبذله الدولة لمن قام بهذا العمل فهذا جائز ولا شك فيه ؛ لأنه من المصارف الشرعية لبيت المال ، وأنت مستحق له بمقتضى هذا العمل فإذا أخذته فلا حرج عليك ،
ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأموال التي تباح لمن قام بهذه الوظائف لا ينبغي أن تكون هي مقصود العبد ، فإنه إذا كانت مقصودة حرم الأجر ، وأما إذا أخذها ليستعين بها على طاعة الله ، وعلى القيام بهذا العمل فإنها لا تضره .
* * * - Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin tentang orang yang diberi tugas keagamaan oleh pemerintah, seperti muadzin, imam, pengajar, hakim, pegawai sipil, apakah boleh mengambil gaji? Beliau mengingatkan bahwa gaji yang diberikan pemerintah bukan upah, tetapi pemberian dari baitul mal bagi orang yang menunaikan tugas yang berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin, karena upah dalam amalan ibadah tidak boleh.
Beliau juga mengingatkan bisanya gugur amalan shalih jika diniatkan hanya untuk mendapat gaji atau pemberian ini.
حكم ما يأخذه الأئمة والمؤذنون من الرواتب
السؤال: ما حكم من أذَّن لأخذ الأجرة فقط؟
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن ما تعطيه الحكومة من المكافآت للأئمة والمؤذنين ليس بأجرة؛ ولكنه عطاء من بيت المال لمن قام بمصلحة من مصالح المسلمين، كالمدرسين، والأئمة، والمؤذنين، والقضاة، والأمراء، وما أشبه ذلك.
فليس هذا من باب الأجرة حتى نقول: إن الأجرة على القرب لا تجوز، بل هو من باب العطاء من بيت المال لمن قام بهذه الوظيفة، ولكن يبقى النظر في مسألة: هل يجوز للمؤذن أو الإمام أن يقول: أنا أؤذن من أجل الراتب أو أكون إماماً للناس من أجل الراتب؟ الجواب: نقول: لا تنوي هذه النية، فهذه النية تحبط عملك، ولا يكون لك أجر من الأذان، ولا أجر من الإمامة، ولا أجر من القضاء، ولا أجر من التدريس، انوِ أنك تدرس، وأنك تقبل ما يأتي من الحكومة من هذا الراتب لتستعين به على أمور حياتك.
فإذا فعلت ذلك فإن الراتب لا يفوتك والنية الصالحة تبقى، ولكن قد يغلب الشيطان على بني آدم يقول: أؤذن أو أدرس لأجل هذا العطاء، فهذا قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: إن من عمل عبادة لأجل المال فليس له في الآخرة من خلاق، بل ليس له نصيب في الآخرة، وصدق؛ لأنه تقاضى أجره في الدنيا، المهم ينبغي أن ندعو الناس إلى تصحيح النية.
فتاوى الشيخ العثيمين من لقاء الباب المفتوح
Bisa dilihat di http://www.alwaraqat.net/showthread.php?11512
. - Fatwa Lajnah tentang beda hukum mengambil upah dari sebuah ibadah mahdhah (murni) -yang hukumnya tidak boleh- dan dari ibadah yang kemanfaatannya sampai pada orang lain -yang hukumnya boleh-, seperti mengajarkan Al-Qur’an atau ruqyah.
نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرًا على قراءته، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟ج2: قراءة القرآن عبادة محضة، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله، وطلبًا للمثوبة عنده، لا يبتغي بها من المخلوق جزاءً ولا شكورًا، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن للأموات أو في ولائم أو حفلات، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضًا عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن، بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند الله سبحانه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل به، وحذر من سؤال الناس، روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل؛ فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس ،
وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعًا من الغنم جعلاً على رقية اللديغ، الذي رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن
فمن أخذ أجرًا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة، ولما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.
ثانيًا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور القبور للعظة والعبرة وتذكر الآخرة، وكان يدعو للمسلمين من أهلها، ويستغفر لهم ويسأل الله لهم العافية، وكان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قرأ قرآنًا ووهب ثوابه للأموات، مع كثرة زيارته لقبورهم، وإنه بالمؤمنين رءوف رحيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن بازBisa dilihat di http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=151039
. - Fatwa Syaikh Al-Albani tentang tidak boleh mengambil upah dari ibadah termasuk bacaan Al-Qur’an atau mengajarkannya, kecuali ruqyah dengan membawakan dalilnya. Kalau pemerintah atau orang kaya memberikan pemberian atau hibah -bukan sebagai upah (ujrah) kepada orang-orang yang melaksanakan tugas keagamaan maka tidak mengapa.
السؤال: بالنسبة لتحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، نريد أن نستوضح عن تعليم القرآن، هل يدخل في ذلك، أو تعليم تفسير القرآن، أو تعليم تجويد القرآن؟الجواب: كل العبادات لا يجوز أن يؤخذ عليها أجر، وكل العبادات أي: كل ما يدخل في النص العام (كل عبادة)، وكل ما كان ديناً، كمثل قوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة:5]، وكذلك قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [الكهف:110] .الآية الأولى صريحة الدلالة في الموضوع: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة:5]، أما الآية الأخرى فتحتاج إلى شيء من الشرح والبيان، مما ذكره علماء التفسير.فقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً [الكهف:110] قالوا: العمل الصالح هو الموافق للسنة، أي: فما كان مخالفاً للسنة فليس عملاً صالحاً، وهذا قد جاءت فيه أحاديث كثيرة تترى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كمثل قوله في الحديث المشهور والمعروف في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، والأحاديث في هذا المعنى معروفة إن شاء الله، فلا حاجة لإطالة الكلام بذكرها.وقوله تعالى: فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً [الكهف:110] أي: موافقاً للسنة: وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [الكهف:110] أي: لا يطلب أجر تلك العبادة من غيره تبارك وتعالى.والأحاديث التي تأمر بإخلاص النية في الطاعة والعبادة هي أيضاً كثيرة ومشهورة، فهذا النص القرآني بعد شرحه مع النص الأول، كلاهما نص عام على أن العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين اثنين:الشرط الأول: أن يكون على وجه السنة.الشرط الثاني: أن يكون خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى.حكم أخذ الأجرة على القرآن
فهذه النصوص عامة تشمل كل عبادة، أما بالنسبة للقرآن فهناك نصوص خاصة، من أشهرها وأصحها قوله صلى الله عليه وسلم: (تعاهدوا هذا القرآن، وتغنوا به، قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه، ولا يتأجلونه) (يتعجلونه) أي: يطلبون أجره العاجل، ولا (يتأجلونه) أي: لا يطلبون الأجر الآجل في الآخرة، فلهذا كله لا يجوز لمسلم أن يبتغي أجراً من وراء عبادة يقوم بها إلا من الله تبارك وتعالى، وعلى هذا فليست القضية متعلقة بتلاوة القرآن فقط، وبصورة خاصة على الحالة التي وصل إليها بعض القراء اليوم، حيث صدق فيهم نبأ الرسول الكريم المذكور آنفاً: (قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه، ولا يتأجلونه).المسألة أعم وأوسع من ذلك بكثير، فلا فرق بين من يتلو القرآن للتلاوة فقط ويأخذ عليه أجراً، وبين من يعلم القرآن ويأخذ عليه أجراً، وبين من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجراً، وبين من يعلم الحديث ويأخذ عليه أجراً، وبين من يؤم، ويؤذن، ويخدم المسجد، كل هذه عبادات لا يجوز لأي مسلم أن يبتغي من وراء الإتيان بها أجراً، إلا من عند الله تبارك وتعالى.
فإذا عرفت هذه الحقيقة، وهي حقيقة كدت أن أقول: إنه لا خلاف فيها، ثم لم أقل؛ لأنني تذكرت خلافاً في جزئية واحدة ألا وهي القرآن الكريم، فإن بعض المذاهب المتبعة اليوم تقول: يجوز أخذ الأجر على القرآن، ولهم في ذلك حجة صحيحة روايةً، وليست صحيحة درايةً، أما أنها صحيحة رواية؛ فلأنها في صحيح البخاري، أما أنها ليست صحيحة درايةً، أي: لا يصح الاستدلال بهذه الرواية مع صحتها للاحتجاج على ما يناقض تلك الأدلة القاطعة بخاصة وبعامة، أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي عبادة، وبخاصة منها القرآن الكريم.
نقض استدلال من يقول بجواز أخذ الأجرة على القرآن
ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) هذا الحديث في صحيح البخاري كما ذكرنا، وإنما قلنا: إنه لا يجوز الاستدلال به دراية مع صحته رواية؛ لأن لهذا الحديث مناسبة جاءت مقرونة مع الرواية نفسها، وهو في صحيح البخاري -كما قلنا- من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أنه كان في سرية مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمروا بقبيلة من القبائل العربية، فطلبوا منهم أن ينزلوا عليهم ضيوفاً، فأبوا، فنزلوا بعيداً عنهم، فقدر الله تبارك وتعالى أن أرسل عقرباً فلدغت أمير القبيلة، فأرسل أحد أتباعه إلى هؤلاء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبوا، وقال: انظروا لعل عندهم شيء؛ لأنهم من أهل الحضر، فجاء الرسول من قبل ذلك الأمير، فعرض عليه أحد الصحابة أن يعالجه، ولكن اشترط عليه رءوساً من الغنم -أنا نسيت الآن، إما عشراً وإما مائة- وهو رئيس قبيلة وغني، فقبل ذلك، فما كان منه إلا أن رقاه بالفاتحة بعد أن مسح بالبصاق مكان اللدغ، فكأنما نشط من عقال.. هكذا يقول في الحديث، فأخذ الجعل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاطاً لعله لا يجوز أن يستفيد منه، فقال له عليه الصلاة والسلام الحديث السابق: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله).فاختلف العلماء هنا، فالجمهور أخذ بالحديث مفسراً بالسبب، والشافعية أخذوا بالحديث دون ربطه بالسبب، وهذا هو السبب في الخلاف، وينبغي أن يكون معلوماً لدى كل طالب للعلم، أن من الضروري جداً لمن أراد التفقه ليس في السنة فقط، بل وفي القرآن أيضاً، أن يعرف أسباب نزول الآيات، وأسباب ورود الأحاديث.
فقد ذكر علماء التفسير أن معرفة سبب نزول الآية يساعد الباحث على معرفة نصف معنى الآية، والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة، وما يتعلق بها من معرفة الشريعة.
ربط الحديث بسبب وروده مما يعين على فهمه
كذلك نقتبس من هذا فنقول: كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً إلا مع ربطها بأسباب ورودها، منها هذا الحديث، وهناك أحاديث كثيرة، أيضاً، لا يمكن أن تفهم فهماً صحيحاً إلا بربط الرواية مع سببها، فحينما فصل الحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)عن سبب وروده؛ أعطى الإباحة العامة: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) فسواء كان الأجر مقابل التلاوة، أو كان مقابل تعليم القرآن، أو تفسير القرآن، وهكذا، فالحديث عام.ولكننا إذا ربطناه بسبب الورود؛ تخصص هذا العموم للوارد، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وبخاصة منهم علماء الحنفية، حينما فسروا هذا الحديث: (أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) في الرقية، فأضافوا هذه الجملة (في الرقية) أخذاً لها منهم من سبب ورود الحديث.
وهذا الأخذ لا بد منه؛ لكي لا يصطدم التفسير -إذا كان من النوع الأول- بقواعد إسلامية عامة ذكرناها آنفاً من بعض الآيات وبعض الأحاديث، وهذا من القواعد الأصولية الفقهية: أنه إذا جاء نص، سواءً كان قرآناً أو كان سنة، فلا يجوز أن يؤخذ على عمومه إلا منظوراً إليه في حدود النصوص الأخرى، التي قد تقيد دلالته، أو تخصصه فهذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديث، بل علماء المسلمين جميعاً.
وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين: إما ألا يرد الحديث مطلقاً إلى بعضهم، أو أن يرجع إليه مطلقاً دون السبب الذي يوضح معناه، كما نحن في هذا الحديث بالذات.
……فقوله عليه الصلاة والسلام الذي أخذ بظاهره بعض العلماء فأباحوا أخذ الأجر على القرآن مطلقاً، لا يصح فهمه على هذا الإطلاق، بل ينبغي أن نربطه بالسبب وهو: الرقية، فلا يكون في ذلك أخذ الأجر المنصوص في الحديث لمجرد تلاوة قرآن أو تعليمه، بل للرقية بالقرآن الكريم، ويؤكد هذا أخيراً -ولعلي أكتفي بهذا الذي سأذكره- أن رجلاً علَّم صاحباً له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فأهدى إليه قوساً ولكنه توقف حتى يسأل النبي.
عوداً إلى حديث أبي سعيد، لماذا توقف أبو سعيد من الاستفادة من الأجر الذي أخذه من أمير القبيلة، وهذا الرجل الثاني لما أهديت له القوس توقف حتى سأل الرسول عليه السلام، لماذا توقف هذا وذاك؟
لأنهم كانوا فقهاء حقاً، وكانوا يفهمون مثل الآية السابقة: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة:5] فأبو سعيد قرأ القرآن ولو أنها مقرونة بالرقية، وهذا الآخر علم صاحبه القرآن، فخشي أن يكون ذلك منافياً للإخلاص في عبادة الله عز وجل.
فكان من ذلك أن أبا سعيد تورع عن الانتفاع بالأجر الذي أخذه مقابل الرقية، حتى قال له عليه السلام ما سمعتم، أما هذا الرجل الثاني الذي علم صاحبه القرآن، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له بأنه علمه فأهدى إليه قوساً، قال: (إن أخذتها طوقت بها ناراً يوم القيامة) فإذاً أخذ الأجرة على تعليم القرآن بهذا الحديث والحديث الآخر: (يتعجلونه ولا يتأجلونه) لا يجوز إطلاقاً.
حكم أخذ العطاء الذي لا يسمى أجراً على تعليم القرآن
إلى هنا أكتفي بما سبق من بيان أن القرآن تعليماً وقراءة لا يجوز أخذ الأجر عليه ككل العبادات، ولكن هنا ملاحظة لا بد من ذكرها ولو بإيجاز، فالأجر كما تعلمون حقٌ مقابل عمل يقوم به الإنسان، هذا النوع من الأخذ المسمى لغة وشرعاً: أجراً، هو الذي يحرم شرعاً، ولكن إذا كان هناك نوع من المال يعطى لمن يقوم ببعض -لنقل الآن بالعرف الحاضر- الوظائف الدينية، من قبل الدولة، أو من قبل بعض الأثرياء والأغنياء -وما أقلهم في هذا الزمان- الذين يشعرون بأن عليهم أن يمدوا يد العون والمساعدة لبعض الفقراء، بل والأقوياء الذين تفرغوا لخدمة الإسلام بعمل ما، خدمة للإسلام، فتعطي لهم الدولة، فلا يجوز، أولاً: للدولة أن تسمي هذا أجراً، ولا يجوز للآخذين لهذا الشيء أن يأخذوه أجراً، وإنما يأخذونه بمعنى آخر هو مثلاً: الهبة، أو الجُعالة، أو العطاء، كما كانوا في السلف الأول، حينما كان الإسلام قوياً، وكان الجهاد في سبيل الله قائماً ومنشوراً، وكانت المغانم تملأ خزائن الدولة، حتى كانت الدولة توزع عطاءً على الناس حتى من لم يكن موظفاً منهم فيها.فهذا هو المخرج ممن كان إماماً، أو مؤذناً، أو خطيباً، أو مدرساً في مدارس، وكان علمه علماً شرعياً دينياً، فلا يجوز له أن يأخذ عليه أجراً، وعليه أن يأخذه بغير معنى الأجر، لما ذكرناه من الأدلة القاطعة، التي توجب على كل مسلم أن تكون عبادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى.
ولكن الحق والحق أقول: أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى نفس مؤمنة قوية جداً، بمعنى أنه لا فرق عند المؤمن عندما يقوم بواجبه الديني في أي علم كان، ابتغاء لوجه الله حقاً، فلا فرق عنده أعطي المال أم لم يعطه؛ لأنه إنما يعمل لوجه الله تبارك وتعالى.
وبهذا أنهي الجواب عن سؤالك، والإضافة التي ألحقتها لإزالة حرج قد يجده بعض الناس في نفوسهم، وقد لا يشعر به الآخرون، فيقعون في إثم الأكل للمال أجراً على عبادة لا يجوز لهم أن يأخذوا مقابلها أجراً.
( سلسلة الهدى و النور) ( رقم الشريط/ ٦٥٦ )
Bisa dilihat di http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=151039
Nb. Para ulama mengingatkan kalau seorang menjadikan ruqyah sebagai profesi maka itu tidak boleh. - Fatwa Syaikh Muqbil tentang tidak boleh mengambil upah dari mengajar, tapi boleh kalau diberi dari baitul mal atau diberi oleh muhsinin, tidak boleh mengambil upah dari para murid. Dan membawakan dalilnya.
ما حكم آخذ الأجرة على تعليم القرآن للشيخ مقبل رحمه اللهالرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يقول وقد اختلف اثنان : ” اقرءوا القرآن فكلاهما محسن ؛ فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه ” ، وأيضاً يقول النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – : ” لا تستكثروا بالقرآن ” ، فإذا كان يُدرس من أجل المال فهو آثم ، وإذا كان يُعطى شيئاً من بيت مال المسلمين ، أو يُعطى من فاعل خير فلا بأس بهذا ، اما أن يقول للطالب : أنا لا أدرسك حتى تعطيني في الشهر مائتي ريال أو خمسين ريالاً أو أقل أو أكثر فهذا لا يجوز وما كان على عهد السلف رضوان الله عليهم بل ما كان على عهد النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ، والله سبحانه وتعالى يقول في شأن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وفي شأن الأنبياء : ” قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ” يعني ما كان يُبلغ ويطلب شيئاً من المال بل يُبلغ لله عز وجل والله المستعان .من شريط : ( أسئلة وأجوبة 15 ) .Bisa dilihat di http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=151039
. - Fatwa Syaikh Utsaimin tentang gaji orang bertugas memandikan mayat, apakah boleh?
Beliau menjelaskan bila tanpa syarat maka boleh, ini termasuk mukafaah (santunan). Bila dengan syarat harus diberi upah, maka ini mengurangi pahala memandikan mayat, tetapi tidak sampai haram, karena amalan ini berkaitan dengan memberi manfaat orang lain. Beliau juga mengatakan hukum ini juga berlaku bagi orang yang mengambil upah dari mengajari al-qur’an.
وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسيل وتكفين الموتى ؟
فأجاب :
“إذا كانت هذه الأجرة أو هذا العطاء بدون شرط فلا شك في جوازه ولا حرج فيه ؛ لأنه وقع مكافأة لهذا الغاسل المكفن على عمله ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه) .
أما إذا كانت هذه الأجرة مشروطة فإنها بلا شك تنقص أجر الغاسل المكفن ؛ لأن الغاسل المكفن ينال أجراً كبيراً ؛ لأن تغسيل الميت وتكفينه من فروض الكفاية ؛ فيحصل للغاسل والمكفن أجر فرض الكفاية . لكن إذا أخذ على ذلك أجرة فإن أجره سوف ينقص ، ولا حرج عليه إذا أخذ أجرة على هذا ؛ لأن هذه الأجرة تكون في مقابل العمل المتعدي للغير ، والعمل المتعدي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه ، كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على القول الصحيح”
“فتاوى نور على الدرب” (7/36).
Bisa dilihat di: http://www.alwaraqat.net/showthread.php?13178
. - Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin tentang gaji para pegawai yang tidak menunaikan amanah dalam tugas mereka, seperti keluar sebelum waktunya atau duduk membaca berita, dan lainnya. Beliau berfatwa mereka tidak berhak mendapat gaji secara penuh, tetapi hanya sesuai tugas yang mereka tunaikan meskipun gaji itu berasal dari baitul mal.
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ :
” …و من ذلك رواتب الموظفين لا يستحقها الإنسان كاملة إلا إذا أدى العمل كاملا , فإن أخل بشيء منه فإنه لا يستحق مقابل ما حصل من الخلل . و مع الأسف الآن كثير من الموظفين لا يقومون بما يجب عليهم إما في الزمن و إما في العمل . إما في الزمن بأن لا يدخل إلا بعد بدء الدوام بما لا يتسامح فيه أو يخرج قبل إنتهاء الدوام . و إما في العمل بأن تجد الإنسان على كرسيه و لكنه لا يعطي المراجعين إهتماما و لا يعتني بهم , معه جريدة يقرأها أو له صاحب يخاطبه في الهاتف أو عنده و لا يبالي .
هؤلاء لا يستحقون الراتب كاملا و لا يستحقون من الراتب إلا بمقدار ما أدوا من العمل . و على هذا فيكون ما يأكلونه و يشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقونه يكون حراما , يحاسبون عليه يوم القيامة .
و قد اشتهر عند بعض الناس أن مال الحكومة مباح . قالو : لأنه ما هو مالك المعين. فيقال : إن مال الحكومة هو بيت المال الذي يستحقه جميع الناس . فأنت إذا بخسته فقد بخست كل الذين يستحقون من بيت المال …نعم.”
Bisa dilihat di: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=117079Para pegawai atau petugas ini juga mencakup para muadzin, imam, atau lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah (seperti di Arab Saudi).
Seperti contohnya bila seorang imam yang ditunjuk pemerintah dia tidak bisa melaksanakan tugasnya, kemudian dia menunjuk orang lain menggantikannya, bagaimana hukumnya? Ada bimbingan syaikh Utsaimin tentang itu:
بعض الأوقات يصلي عني المؤذن فأعطيه مبلغاً معيناً فيرضى به, هل ذلك جائز؟ أو أعطيه مبلغاً عن كل صلاة صلاها عني؟
فأجاب فضيلته بقوله:
أولاً: نسأل هذا الإمام : لماذا يتخلف وقد التزم أمام ولي الأمر,أو نائب ولي الأمر, وهو مدير الأوقاف, أن يكون في هذا المسجد؟
فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة,كفرض أو فرضين في الأسبوع , أو إذا كان موظفاً ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر فيخبر مدير الأوقاف ويرضى بذلك الجماعة,فلا بأس.
يعني لا بد من ثلاثة أمور , إذا كان يتخلف تخلفاً معتاداً كصلاة الظهر للموظف:
– لا بد أن يستأذن من مدير الأوقاف
– ولا بد أن يستأذن من أهل الحي – الجماعة – .
– ولا بد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن أو غير المؤذن.
أما أن يهملهم ولا يحضر ولا يوكل ويبقى الناس : صل يا فلان , صل يافلان, وربما يتقدم من ليس أهلاً للإمامة فهذا إضاعة للأمانة.
فنخاطب من ؟
نخاطب أول من نخاطب الإمام (لماذا تخلف؟)
فإذا كان يتخلف لعذر شرعي,أو بشيء معتاد كاليومين أو اليوم أو الثلاثة أيام في الأسبوع في فرض واحد, فلا بأس .
أما أن يبقى يتخلف أكثر الأوقات,ويقول أنا أوكل المؤذن, أو فلاناً فهذا غلط, فليترك المسجد ويبري ذمته ويدعه لمن يتشوف له.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ من الشاملة
Bisa dilihat di http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=109232.